قال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات، لأصوات مصرية، إن أربع شركات عالمية أبدت رغبتها في الحصول على رخصة الجيل الرابع، منها شركتان آسيويتان متخصصتان في البنية التحتية والشبكات، وشركتا اتصالات خليجيتان.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة أرسلت مذكرات بأسعار وشروط الرخص لكل من الشركة المصرية للاتصالات، وفودافون مصر، وأورنج مصر للاتصالات (موبينيل سابقا)، واتصالات مصر.

وأشار إلى أن فتح الباب لحصول إحدى الشركات الآسيوية والخليجية على الرخصة لن يحدث إلا إذا اختارت إحدى الشركات الأربعة العاملة بالفعل في السوق المصري ألا تتقدم للحصول عليها.

وأوضح المصدر أن الشركات الأربعة العاملة في السوق سيكون لديها فرصة شهرا لمراجعة الشروط والرد عليها عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كانت شركة أورنج أعلنت، في بيان منذ يومين، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أبلغها بأن قيمة خدمات الجيل الرابع تبلغ 3.540 مليار جنيه يتم تحصيل 50% منها بالدولار.

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان في نفس اليوم، أنها تلقت خطابا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن حقها في الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، وأنها بصدد دراسة ما ورد من تفاصيل وشروط لاتخاذ قرارا بشأنه.

ولم تخض المصرية للاتصالات في أي تفاصيل حول سعر الرخصة أو شروطها.

وتتيح الرخص الجديدة، بالإضافة لخدمات الجيل الرابع، فرصة لشركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الأرضي (الثابت)، عن طريق الحصول على دقائق من الشركة المصرية المحتكرة لخدمات التليفون الأرضي، وإعادة بيعها للجمهور في إطار باقات متنوعة.

كما تسمح الرخصة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول عن طريق شرائها لدقائق من شركات المحمول وإعادة بيعها للجمهور أيضا في إطار باقات باسمها، كما يوضح المصدر.

كان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في مصر دون تحديد الموعد المحدد لذلك، لكن وزير الاتصالات ياسر القاضي قال في يناير الماضي، إنه سيتم طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2016.

وأعلنت مصر في أبريل 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة، التي لم تشمل الجيل الرابع، وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه.

وتكرر إعلان الوزارة عن الرخصة الموحدة أكثر من مرة في الأعوام الماضية، لكنها تراجعت عنها بسبب اعتراضات لشركات المحمول.

وكانت اعتراضات شركات المحمول على الرخصة الموحدة تتركز حول أسعار حصولها على بوابة خاصة للمكالمات الدولية، وكذلك على حصول المصرية للاتصالات على ميزة تقديم خدمات المحمول في ظل احتفاظها بحصتها، البالغة 45%، في شركة فودافون مصر، أحد المشغلين الأساسيين للمحمول في السوق.

وقال القاضي، لأصوات مصرية، إن "بنود رخص الجيل الرابع مختلفة عن بنود الرخصة المتكاملة او الموحدة، كما أن احتفاظ المصرية للاتصلات بحصتها في فودافون سيقرره الطرفان، ولا توجد عقبات قانونية تمنع استمرارها كشريك فيها في حال حصولها على رخصة الجيل الرابع".

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط والتي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد.