طالب وزير الخارجية سامح شكري الحكومة التركية بالالتفات إلى شأنها الداخلي وألا تتدخل في شؤون الدول الأخرى التزاما واحتراما لميثاق الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية التركية انتقدت مصر، في بيان لها، بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر.

وقال شكري، في مقابلة مع محطة البرنامج العام ليلة أمس الثلاثاء أوردها موقع التلفزيون المصري، "إننا نتعامل في مصر من خلال القانون ومن خلال سلطة قضائية مشهود لها بالنزاهة وإجراءات قضائية أتاحت الفرصة لكافة المتهمين في الحصول على حقهم في إبداء دفوعهم القانونية، مرورا بالإجراءات القضائية الأخرى كالاستئناف في المراحل المختلفة".

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، ما ترتب عليه انخفاض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وعن العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة في ظل انتقادات أمريكية لملف حقوق الإنسان في مصر، أوضح شكري أن "ملف حقوق الإنسان هو جزء من كلِّ في إطار علاقات متشعبة وعميقة مع الولايات المتحدة لها مناح عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وثقافية".

وأشار الوزير إلى أن ملف حقوق الإنسان ربما يسلط عليه الأضواء إعلاميا ولكنه لا يأخذ هذا الحيز الضخم الذي يتم تصويره، وقال "لكننا في نفس الوقت نحرص على التوضيح للشريك الأمريكي بأننا نعمل في مصر في إطار الإرادة الشعبية وتحقيق عودة المؤسسات المصرية سواء الرئاسية أو التشريعية أو الحكومة وفقا لإرادة شعبية وانتخابات حرة... ولذلك فإننا نعمل على تزكية مبادئ حقوق الإنسان لأنها حقوقنا وحقوق أهلنا وحقوق مواطنينا".

كانت مصر رفضت -في مارس الماضي- انتقادات أمريكية لأوضاع حقوق الإنسان بها على خلفية إعادة فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية في قضية تلقي تمويل أجنبي، وقالت مصر إنها حريصة على الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان وفقا لما نص عليه الدستور، دون حاجة إلى وصاية أو توجيه من أطراف أجنبية.

وفيما يتعلق بتقارير المنظمات الحقوقية العالمية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قال شكري "إننا منفتحون ونتعامل بشفافية مع الجميع"، مشيرا إلى أن مصر بها 47 ألف منظمة مصرية للمجتمع المدني إلى جانب 120 منظمة أجنبية تعمل في حرية تامة.

وتابع "إننا نطرح من خلال القنوات الدبلوماسية على كافة الشركاء ما نعمل على تحقيقه في هذا الملف والوضع الحقيقي القائم في مصر، وهذا ما نبذله ولكننا لا نعوّل على هذا القطاع الذي مهما نوافيه بمعلومات فلديه ربما أهداف أخرى ومن ثم لا يتقبل الحقائق لأنه لا يرغب في الاعتراف بها".

وعن توجهات الدبلوماسية المصرية في إطار ما تشهده المنطقة من صراعات، شدد وزير الخارجية على أن سياسة مصر واضحة، وقال "نعمل على تحقيق الاستقرار في محيطنا الإقليمي، ونحن في مصر عانينا طويلا من عدم الاستقرار المرتبط بالصراع، ونتفهم الآثار السلبية التي تترتب على حالة عدم الاستقرار التي تصيب الشعوب والأفراد".

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار مسؤولية أي دولة أو سلطة، لأنه "المفتاح لتحقيق مصالح الشعوب والأفراد في أن ينعموا في حياة آمنة".