قال الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، إن مخصصات الإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي المقبل تقدر بنصف النفقات التي كان يجب أن يتم ضخها في حال الالتزام بالتعهدات الدستورية للإنفاق على القطاع.

وقدر الطاهر، في دراسة أعدها حول موازنة الصحة في العام المالي المقبل، ونشرها الموقع الرسمي لنقابة الأطباء اليوم الأربعاء، حجم النفقات التي كان يجب ضخها في موازنة 2016-2017 في حالة الالتزام بالتعهدات الدستورية بنحو 97 مليار جنيه، وهو ما يمثل ضعف موازنة الصحة لهذا العام تقريبا والتي قدرتها الدراسة بنحو 48.9 مليار جنيه.

وتُلزم المادة 18 من الدستور المصري الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأشار الطاهر، في الدراسة التي جاءت بعنوان "ماذا أهم من صحة المصريين؟"، إلى أن نسبة مخصصات قطاع الصحة من الناتج القومي تراجعت في موازنة العام المقبل عن نسبتها العام السابق، إذ تبلغ 1.5 %، فيما بلغت العام الماضي 1.59%.

وتوقع الطاهر أن تزداد الخدمات الصحية سوءا فى العام المقبل في ظل محدودية الإنفاق الصحي، مضيفا "وحتى لا تتردد عبارات من نوعية الموازنة ضعيفة هنجيب منين، نريد توضيح أن النفقات العامة للدولة قد زادت بحوالى 72 مليار جنيه كاملة كان نصيب الصحة منها 5 مليارات فقط".