قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عند 9 سنوات.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أصدر قرارا في مارس الماضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وأرجع البنك هذا القرار إلى "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات".

وحكم اليوم الصادر من القضاء الإداري قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال المركزي إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر (في عمله) لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأقام كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولي، وإبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهمًا بالعديد من البنوك الخاصة، دعويين قضائيتين تطالبان ببطلان قرار محافظ المركزي. 

وجاء في الدعويين أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.

وذكرتا أن القرار "صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما استمرت حياته".

وكانت مصادر قالت لأصوات مصرية إن قرار المركزي سيُخرج 9 مسؤولين من مناصبهم منهم هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي.

واسماعيل حسن، رئيس بنك مصر-إيران للتنمية، ونجلاه ياسر اسماعيل حسن، العضو المنتدب ببنك الكويت الوطني مصر، وأحمد اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك أبو ظبي الوطني مصر.