أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بالتغيير الفوري لقيادات وزارة التربية والتعليم المسئولين عن الامتحانات في جميع المراحل.

كان مجلس النواب قرر اليوم عقد جلسة طارئة للجنة التعليم لبحث بيانات عاجلة تقدم بها نواب حول تسريب وإلغاء بعض امتحانات الثانوية العامة.

واجتمعت اللجنة  بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم للمجلس للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وقال رئيس اللجنة جمال شيحة -في تصريح للمحررين البرلمانيين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن اللجنة متعاطفة مع أولياء الأمور والطلبة، حيث إن ما حدث هو إهمال جسيم من جانب الحكومة وفشل لها لا يجب أن يتكرر، مشيرا إلى أن اللجنة غاضبة من عودة تسريب الامتحانات مرة أخرى.

وأضاف شيحة أنه لابد من تحديد المسئولين عن هذا الأمر تفصيلا، وضمان ألا يفلت أحد من العقاب مهما كان موقعه، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتغليظ عقوبة تسريب الامتحانات، وأنها ستجتمع مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لوضع مقترح بتغليظ عقوبة التسريب وجعلها جريمة مخلة للشرف لا تسقط بالتقادم، خاصة أن قانون العقوبات الحالي لا يحتوي على لفظ تسريب وينص فقط على الغش.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، إلغاء امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد تسريبه، وحددت يوم 2 يوليو لإجراء الامتحان، كما أجلت امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة.

وقرر النائب العام، أمس، إحالة وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق فيها.

وشهد محيط مقر وزارة التربية والتعليم اليوم تظاهرة للمئات من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للاحتجاج على تأجيل الامتحانات والمطالبة برحيل وزير التعليم وإلغاء تنسيق الجامعات بعد وقائع التسريب.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في بيان صحفي الاثنين، إن قرار التأجيل "جاء حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الطلبة، ومن منطلق حرص الدولة على التعامل بالشفافية والصدق"، مضيفا أن الحكومة تقدر تماما آثار القرار على الطلاب وأولياء أمورهم.