قال أحمد درويش، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستوقع أول عقد لتطوير المنطقة الصناعية في ميناء شرق بورسعيد مع شركة مصرية خلال شهر ونصف.

وأضاف في مؤتمر صحفى أن الشركة ستكون مسؤولة عن تطوير 4 ملايين متر مربع.

وأشار درويش إلى أن الهيئة تتفاوض حاليا على تخصيص 4 ملايين متر أخرى في المنطقة الصناعية لمجموعة شركات مصرية ألمانية، ومثلها لمجموعة شركات أسبانية، و2 مليون متر للحكومة الروسية.

وتستهدف المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد جذب صناعات في مجالات الأدوية والسيارات والصناعات الهندسية والإلكترونية والملابس والأدوات الرياضية والمنتجات الخضراء، بحسب درويش.

وأضاف درويش أن الهيئة تتفاوض مع موانئ سنغافورة للعمل في ميناء شرق بورسعيد وأنهما دخلا في مفاوضات جادة، متوقعا أن تظهر الملامح النهائية للتعاقد بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وفي ميناء العين السخنة قال درويش إنه "لا يوجد ما يمنع من جذب شركات أخرى تعمل بجانب شركة موانئ دبي العالمية".

وقال "موانئ دبي تعمل في حوض واحد من بين 3 احواض في العين السخنة، ونحن منفتحين على تنمية الحوض الثاني والثالث".

وبخصوص رفع سعر الضريبة إلى 22.5% بدلا من 10% في قانون المناطق الاقتصادية الذي يحكم المنطقة قال درويش إن الهيئة تدرس تأثيره على قدرتها في جذب الشركات، وأن هذا الأمر من بين الاستفسارات التي تتلقاها الهيئة من المستثمرين.

وقال درويش إنه تلقى استفسارات عديدة خلال الستة أشهر الماضية من الشركات الأجنبية والمؤسسات الاستثمارية بخصوص الاستقرار في مصر والمنطقة الاقتصادية ومسألة تحويل العملة الصعبة.

وأشار إلى أنه أجرى على مدى الستة أشهر الماضية 516 مقابلة مع شركات، من 22 جنسية، تعمل في قطاعات البنية التحتية والتطوير الصناعي واللوجستيات والاستشارات.

وقال إن من أبرز التحديات التي تواجه جذب الشركات للمنطقة حاليا إلى جانب التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، تراجع التصنيف الائتماني لمصر، وسمعة مصر في سهولة أداء الأعمال ووجود بعض المعوقات الجمركية رغم أنها تصنف كمنطقة حرة، بالإضافة إلى عدم جاهزية البنية التحتية.

وأشار إلى أن بعض هذه التحديات مرحلية ستنتهي مع تحسن ظروف الاقتصاد والبعض الآخر  تعمل الهيئة على تذليله.

وبخصوص المخاوف من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في منطقة قناة السويس قال درويش إن الشركات البريطانية لن تحصل على نفس المميزات والسهولة في العمل في تعاملها مع دول الاتحاد الأوروبي، لذلك قد تبحث عن دول أخرى للاستثمار ومن بينها مصر.

ومشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد هو جزء من مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي وضعت المخطط العام له شركة دار الهندسة، وأُعلن عنه في إطار التوسعة الجديدة لقناة السويس.

ويتضمن المشروع، الذي تعول عليه الحكومة لجذب استثمارات تفوق الـ100 مليار دولار، تطوير 6 موانئ على البحر المتوسط (في شرق وغرب بورسعيد والعريش)، و6 موانيء أخرى على البحر الأحمر (في العين السخنة والأدبية والطور).

كما يتضمن المشروع إقامة 3 مناطق صناعية، المنطقة الصناعية واللوجيستية بشرق بورسعيد، وواحدة بشمال غرب خليج السويس، وأخرى بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية.

بالإضافة إلى مراكز لوجيستية قريبة من محور قناة السويس.