قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون إعادة فتح باب المرافعة من جديد في محاكمة 494 متهمًا لاتهامهم في أحداث العنف والقتل التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية فيما يعرف إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.

كما قررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية لتصوير المتهمين لمعرفة مدى مشاركتهم فى الأحداث من عدمه وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية على 3 متهمين لوفاتهم.

وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس عام 2013 عندما حاصرت قوات الأمن مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس في القاهرة واعتقلت المئات منهم، عقب اشتباكات بينهم وبين مواطنين أسفرت عن مقتل 210 أشخاص وإصابة العشرات.

ووقعت الاشتباكات على خلفية تجمهر أنصار مرسي وجماعة الإخوان عقب عزل الجيش لمرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في فبراير 2014 المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة تهم "تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية".

كما وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

ومن بين المتهمين في القضية صلاح سلطان وسعد عمارة القياديان بجماعة الإخوان.

وبدأت محكمة الجنايات في مارس 2015 محاكمة المتهمين في القضية.