نفى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فرض ضرائب علي الحسابات الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وانستجرام، مؤكدا أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.

وقال المنير إن وزارة المالية تدرس حاليا، ضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، آلية لإخضاع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.

توقعت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد، 2016-2017، ارتفاع عائداتها من ضريبة المبيعات إلى 172.3 مليار جنيه، بزيادة نحو 41% عن العائدات المتوقعة للعام الجاري، في ظل اتجاهها للتحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي أقرت القانون الخاص به في منتصف مايو الماضي.

وتسعى الحكومة للتحول من تطبيق ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، والذي سيوسع من إخضاع الخدمات لهذه الضريبة بهدف زيادة إيرادات الدولة.