أحدث الأخبار
يأتي قرار العفو عن 649 سجينا بمناسبة عيد الفطر هذا العام، ليكون القرار العاشر الذي يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية في يونيو 2014.
ويمنح الدستور المصري لرئيس الجمهورية سلطة العفو عن العقوبة في المادة "155" والتي تنص على أن "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ولأسباب يقدرها".
وأصدر الرئيس السيسي قرارين بالعفو عن السجناء في عام 2014 بواقع 755 سجينا خلال احتفالات مصر بثورة 23 يوليو والسادس من أكتوبر، فيما كان من نصيب عام 2015 خمسة قرارات عفو عن السجناء بينهم اثنان عن مواطنين سودانيين تسللوا إلى مصر.
كما أصدر السيسي 3 قرارات بالعفو عن السجناء خلال العام الجاري 2016 بواقع 2092 سجينا خلال احتفالات مصر بثورة يناير وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر.
وكان من أشهر قرارات العفو الرئاسي التي لاقت ترحيبا على الصعيدين المحلي والدولي، هو العفو الذي أصدره السيسي في سبتمبر الماضي عن 100 سجين بينهم الناشطتان السياسيتان سناء سيف ويارا سلام، وصحفي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد.
وتستثني قرارات العفو عن السجناء في قضايا الجنايات، والرشوة، والمفرقعات، والمتهمين في قضايا الإضرار بأمن الدولة، والإتجار بالبشر، والمخدرات، والدعارة، والتجسس، والتخابر، والقتل العمد.
ويقول المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوني، طارق نجيدة، إن قرارات العفو عن السجناء عرفتها مصر قبل ثورة يوليو 1952 وخلال العهد الملكي، وكانت غالبا ما تأتي مقترنة بالمناسبات والأعياد القومية.
ويضيف نجيدة، في تصريح لأصوات مصرية، أن قرارات العفو تصدر بشروطها والذي يأتي في مقدمتها قضاء نصف المدة -على الأقل- وتوافر حسن السير والسلوك.
وتابع نجيدة أن "الملاحظة الأولية لقرارات العفو التي يصدرها الرئيس السيسي في المناسبات والأعياد القومية أنها تخلو من السجناء السياسيين على ذمة قضايا التظاهر أو حرية الرأي والتعبير".
وطالب نشطاء حقوقيون محليون خلال السنوات الماضية بشمول قرارات العفو الرئاسي المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر وحرية الرأي.
كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو عن الشباب والطلاب المحبوسين والمحكوم عليهم فى قضايا خرق قانون التظاهر، والذين لم يثبت ضدهم أنهم متورطون فى أعمال عنف وتخريب لتعزيز مناخ الحريات في مصر.
وقال السيسي، في مقابلة تلفزيونية شهر يونيو الماضي عقب مرور عامين على توليه الرئاسة، إن 90 بالمئة من السجناء محبوسين في قضايا جنائية وليست سياسية، مضيفا "الشوية التانيين بننظر في أمرهم.. ونظرت 3 مرات والرابعة جاية".