أدانت منظمات حقوقية التصريحات التي وردت أمس على لسان أحد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب بأن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح.

وكان الدكتور أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، إنه بصفته طبيبا يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح. وإذا كان الختان جائرا فهذا خطأ أيضا.

وأضاف في تصريحات صحفية "لازم نشوف أهل العلم.. وبصفتي طبيب، فعندما يكون ختان الإناث جائرًا بتحصل مشاكل نفسية كبيرة، خاصة في العلاقة الحميمية.. وعندما نترك الأنثى من غير ختان، يحدث تلوث في هذه المنطقة، وإثارة جنسية غير مرغوبة تؤدي إلى مشاكل كبيرة".

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن "ختان الإناث -الأجدر بتسميته تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى- هو عادة أفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السينين، وهي عادة لا تعرفها أغلب البلاد المسلمة".

وقالت إن "الحديث عن الختان قتل بحثا سواء من الناحية القانونية أو الفقهية والذي أكد العديد من العلماء الأجلاء بضعف سنده".

وأضافت "نأسف أن برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للآمال حيث لازالت السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم على الرغم من اختلاف الأنظمة والأيدلوجيات السياسية بين الساسة السابقين والحاليين".

وأوضحت انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن الأمر لم يتوقف عن كونها تصريحات صادرة من طبيب ونائب برلماني، لكن الأخطر أنه يبرر جريمة منصوص عليها في قانوني العقوبات والطفل.

وقالت لأصوات مصرية "للأسف حوَّل القضية من قضية طبية لشأن فقهي ودية مصيبة لأنه طبيب".

وأضافت أن النائب ليس له أي انتماء للإخوان أو السلفيين ومع ذلك لديه موقف رجعي في قضية اتحسمت بالقانون وقتلت بحثا، وأكدت "الختان جريمة ضد الإنسانية تحتاج إلى تغليظ العقوبة".

وتطالب المؤسسة باتخاذ كل التدابير اللازمة من جانب الدولة والبرلمان ونقابة الأطباء للقضاء على هذه الظاهرة غير الطبية وغير الآدمية.

كما طالبت بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد مرتكبي تلك الجريمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب لتحقيق الردع، والالتزام بالمواثيق الدولية والقانون المصري بهذا الشأن، والالتزام بوعود الدولة في تقاريرها الرسمية باتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذا النوع من العنف والتمييز ضد الفتيات.

وقالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية "من الضروري أن يناقش تعديل القوانين المرتبطة بتلك الجريمة والعمل على تغليظها على أن يحتوي قانون نقابة الأطباء على شطب الطبيب المرتكب لتلك الجريمة لضمان عدم تكرارها".

كان المجلس القومى للسكان، قدم مذكرة إلى د.أحمد عماد وزير الصحة، تتضمن نص مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، من مصاف الجنحة إلى الجناية، قبل عرضه على البرلمان ومجلس الوزراء.

وقالت النائبة منى منير، إن هذه التصريحات مؤسفة ولا تليق بنائب من المفترض أنه يعمل على تفعيل القانون لتجريم ختان الإناث، وإن هذه جريمة محرمة دينيا ومجرمة تشريعيا.

وأضافت "هذا التصريح يمس كل امرأة مصرية"، مؤكدة أن هذه التصريحات والتي تصدر في وقت نطالب فيه جميعا بتغليظ عقوبة ختان الإناث، إنما هي دلالة على عدم الوعي بهذه "الجريمة البشعة".

وأوضحت "هذا التصريح مخذ ولا يخص إلا صاحبه ولا يعبر عن وجهة نظر البرلمان".

وأشارت منى منير إلى أنها ستتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان لإحالة هذا النائب إلى لجنة القيم لإهانة كافة أعضاء البرلمان بمثل هذه التصريحات التي من شأنها أن تفقد الثقة في المجلس المقر من جانب نساء مصر.