قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات بحق 10 متهمين بالتظاهر دون تصريح، خلال تظاهرات اندلعت في 25 أبريل الماضي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

كما قضت المحكمة بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه. وهذا الحكم قابل للطعن.

كانت المحكمة قررت -في وقت سابق- إخلاء سبيل المتهمين في القضية بكفالة مالية 1000 جنيه، عدا حمدي كمال كونه مطلوبا على ذمة قضية أخرى.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة".

ووقعت مصر والسعودية -خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة أبريل الماضي- اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، ونقلت بموجبها تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا علي الاتفاقية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين.

وصدرت أحكام بحق متظاهرين آخرين محتجين على الاتفاقية، تراوحت ما بين الغرامة والحبس وكذلك البراءة، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية ولكن الحكومة طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.