تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع سبعة حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلا أجنبيا.

وكانت المحكمة أجلت القضية يوم 23 مايو الماضي إلى جلسة اليوم، للإطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

كانت هيئة التحقيق أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين -من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. 

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى، بالرغم من صدور حكم في القضية -في يونيو 2013- بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وأثار طلب التحفظ على أموال بعض الحقوقيين انتقادات دولية وحقوقية، وطالبت واشنطن السلطات المصرية بالعمل مع جماعات المجتمع المدني لتخفيف القيود على ‬إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.

وقرر رئيس هيئة التحقيق حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن الهيئة.