أحدث الأخبار
قال أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس إن "حق الشهيد (فام) مش هايروح ودمه لن يذهب هباءً ولن نترك حقه مهما طال الوقت.. لابد أن نهدأ لأنه في مكان أفضل".
وشيع مئات الأقباط بقرية "طهنا الجبل" محافظة المنيا، اليوم الاثنين، جنازة الشاب فام ماري خلف "27 عاما" والذي قتل مساء يوم الأحد على خلفية أحداث طائفية.
كما ترأس الأنبا مكاريوس و8 قساوسة من مطرانية المنيا والمطرانيات المجاورة صلاة الجنازة، وسط هتافات غاضبة لأهالي القتيل.
ووقعت مشاجرات بين مسلمين ومسيحيين بقرية "طهنا الجبل" التابعة لمركز المنيا، مساء يوم الأحد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 مسيحيين بينهم إمرأة.
وبكى أسقف عام المنيا أثناء الصلاة على جثمان القتيل، فيما ردد المشيعون هتافات "بالروح بالدم.. نفديك يا صليب"، و"افرحي يا أم الشهيد.. النهاردة ليلة عيد".
وكانت مديرية أمن المنيا تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة أمام منزل القس متاؤس حنا، راعي كنيسة مارمينا بقرية طهنا الجبل، بين نجل الكاهن وعدد من الشباب المسلمين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.
ودعا الأزهر الشريف أهالي قرية "طهنا الجبل" بالمنيا، إلى التهدئة وتحكيم لغة العقل والاحتكام إلى القانون وعدم إشعال الفتنة الطائفية وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وقالت مشيخة الأزهر، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "أبناء مصر نسيج واحد"، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين.
وأمرت مشيخة الأزهر أعضاء بيت العائلة المصرية بمحافظة المنيا بسرعة التوجه إلى محل الواقعة بحضور ممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية.
و"بيت العائلة المصرية" هي مبادرة اقترحها شيخ الأزهر وباركتها الكنيسة المصرية، عقب حادث كنيسة القديسين في ديسمبر 2010، وتضم علماء دين ومفكرين ومختصين من الجانبين لمعالجة أسباب الاحتقان بين أبناء الوطن.
ويعد حادث قرية "طهنا الجبل" هو الرابع الذي تشهده محافظة المنيا في أقل من شهرين، عقب حوادث قرى "الكرم"، و"كوم اللوفي"، و"عزبة أبو يعقوب".
وتشهد المنيا أعلى معدل في الحوادث الطائفية على مستوى الجمهورية، حيث استحوذت على 33.3% من إجمالي عدد الجلسات العرفية للحوادث الطائفية من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2015، بحسب تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ورصدت المبادرة المصرية 77 حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ يناير 2011 وحتى يناير 2016. وتقول المبادرة إن هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.