- مستخدمو المحمول ومستهلكو البيرة يتحملون أعباءً أكبر في القانون الجديد

- لا زيادة في ضريبة البنزين والسولار والسيارات.. والأدوية المحلية والمستوردة لم تتغير 

 - طريقة جديدة لحساب ضريبة زيوت الطعام قد تتسبب في زيادة تكاليفها

 - الإبقاء على ضرائب الأسمدة برغم المطالبة بإعفائها

يتضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان حاليا تمهيدا لتطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات، عددا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليا على السلع والخدمات.

فوفقا لمشروع القانون، ستُخضع الحكومة بنودا جديدة لضريبة القيمة المضافة كانت معفاة في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل المدارس والجامعات الدولية، وفي المقابل، ستعفي الحكومة سلعا تخضع للضرائب حاليا مثل الشاي والسكر.

 وهناك سلع أخرى يرتفع عليها سعر الضريبة في مشروع القانون الجديد مقارنة بالمطبق حاليا، مثل البيرة الكحولية وخدمات الاتصالات عبر المحمول.

ويناقش البرلمان حاليا الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تراهن عليه الحكومة لزيادة إيراداتها وكبح عجز الموازنة.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.

 وكان مسؤول حكومي قال لأصوات مصرية الشهر الماضي إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14% أو 13% على أقل تقدير، وذلك مقابل 10% ضريبة المبيعات المطبقة حالياً.

وقال المسؤول إن "سعر الضريبة قرار سياسي سيتم اتخاذه بناء على الوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد".

وتتوقع الحكومة أن تؤدي ضريبة القيمة المضافة الجديدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 2 و3.5% بحسب وزير المالية السابق هاني قدري.

وتعاني مصر حاليا من ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 14% في يونيو مقابل 12.3% في مايو، وهو أعلى معدل له في 7 سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

سلع ستزيد الضريبة عليها

يفرض القانون نسبة موحدة للضريبة على السلع والخدمات، باستثناء السلع الواردة في جدول خاص يتضمن سلعا وخدمات لها نسب خاصة، إما أقل من النسبة العامة أو أعلى منها، وهو نفس النظام الذي تطبق به ضريبة المبيعات، وإن تضمن قانون القيمة المضافة تغييرا في بعض السلع والنسب الخاصة بها.

وتعد خدمات الاتصالات عبر المحمول من أبرز البنود التي يشملها هذا الجدول، والتي سترتفع عليها الضريبة.

فوفقا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة من الملامح الرئيسية له، سيتم فرض ضريبة بنسبة 8% على اتصالات المحمول بالإضافة إلى النسبة العامة للضريبة والتي لم يتم الاستقرار عليها.

وقال حسن عبد الله، رئيس وحدة البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب ووكيل أول وزارة المالية، لأصوات مصرية، إنه وفقا لمشروع القانون الجديد سيبلغ إجمالي الضريبة على اتصالات المحمول 21% أو 22%، مقابل 15% مطبقة حاليا.

وأعفى القانون خدمات الإنترنت الأرضي من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام.

وبحسب مشروع القانون الجديد، سترتفع الضريبة على البيرة الكحولية من 200% بحد أدنى 400 جنيه لكل هيكتولتر، إلى 250% بحد أدنى 500 جنيه لكل هيكتولتر.

وبينما كانت زيوت الطعام النباتية المدعومة معفاة من ضريبة المبيعات، وغير المدعومة مفروض عليها ضريبة بقيمة مقطوعة 37.40 جنيه على الطن الصافي، فإن مشروع القانون الجديد يفرض ضريبة على زيوت الطعام النباتية بنسبة 1% من قيمة السلعة.

ولم يحدد مشروع القانون الجديد ما إذا كانت تلك الزيوت مدعومة أم لا، واكتفى بقول "زيوت نباتية للطعام"، ولكن حساب الضريبة بطريقة مختلفة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي وبالتالي سعره للمستهلك.

سلع لم تتغير

أبقى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على نسبة الضريبة المفروضة على الأسمدة دون تغيير عند ٥٪ وذلك بالرغم من المطالب بإعفائها لاعتبارات اجتماعية.

وقال مسؤول حكومي، لأصوات مصرية، إن الأسمدة شهدت مناقشات عديدة وقت إعداد مشروع القانون، وطالب البعض بإعفائها لتخفيف الأعباء على الفلاحين.

كما أبقى القانون على نسبة الضريبة المفروضة على الأدوية المحلية عند ٥٪ والمستوردة عند ١.٦٪.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن مشروع قانون القيمة المضافة لا يتضمن "أية زيادة في العبء الضريبي علي سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات".

وأبقى القانون أيضا على نسبة الضريبة المفروضة على البنزين والسولار.

وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم، إن أسعار البنزين والسولار الحالية تشمل الضريبة، وإنه لن يكون هناك زيادة في أسعارها عقب إقرار القانون الجديد.

وبالنسبة للسجائر، فلم تتحدد حتى الآن نسبة الضريبة التي ستفرض عليها، بحسب ما قاله عبد الله.

كانت وزارة المالية قالت الأسبوع الماضي إنها تناقش حاليا المقترحات التي تقدمت بها شركات السجائر العاملة في مصر بشأن طريقة حساب الضريبة على منتجاتها.

وقال عدد من شركات السجائر العاملة في مصر لأصوات مصرية الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس زيادة الضرائب على السجائر وتناقش مع الشركات تلك الزيادة.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، اليوم، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يتضمن النص على ضريبة السجائر منعا "للبلبلة" في الشارع، وعدم استغلال البعض الموقف برفع الأسعار قبل إقرار القانون بشكل نهائي.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين "سنضيف قيمة ضرائب السجائر عقب انتهاء مناقشة القانون بشكل نهائي في البرلمان".

إعفاء وإدراج سلع جديدة

يُخضع القانون الجديد التعليم الدولي إلى ضريبة بنسبة 5% بعدما كان معفى، وعرف القانون هذه الخدمات بأنها تلك التي "تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)".

وضريبة التعليم الدولي من الأمور التي لاقت اعتراضات قوية وقت إعداد مشروع القانون. فبينما دافع عنها فريق بحجة أن "من يتمكن من دفع ٤٠ ألف جنيه أو أكثر في السنة لأولاده لن تفرق معه الضريبة"، كان هناك فريق آخر ضدها،بحسب ما قاله مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية.

وفي المقابل أعفى مشروع القانون الجديد الشاي والسكر من الضريبة بعدما كانا ضمن السلع المفروض عليها ضريبة حاليا.

سلع أبقاها القانون معفاة

من أبرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة ألبان الأطفال، ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والمكرونة، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، الأسماك، المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والشتلات، الحلاوة الطحينية، والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.

كما أعفى القانون أيضا الخضر والفاكهة المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية. والطائرات المدنية، والأجهزة التعويضية وأجهزة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال.

هذا بالإضافة إلى إعفاء العمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها، وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك، وخدمات صندوق توفير البريد المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي (فيما عدا التعليم الدولي)، والخدمات الصحية، وخدمات النقل البري للأشخاص (عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي)، والنقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاض، والخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتلفزيون، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة، وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

كما يعفى ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، والكراسات والكشاكيل والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، والطوابع البريدية والمالية، والمواد الطبيعية بما في ذلك منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والبترول الخام والغاز الطبيعي والبوتاجاز، والذهب الخام والفضة الخام.