تعتزم وزارة المالية زيادة الضرائب على مبيعات السجائر، وتتفاوض حاليا مع الشركات العاملة في مصر على نسبة الزيادة التي ستفرضها.

وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الخارجية في شركة جابان توباكو انترناشيونال (JTI)، لأصوات مصرية، "نتحدث مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب حاليا للتوافق على نسبة الزيادة في الضرائب التي تحقق مصلحة كل الأطراف، بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة، ولكن بما لا يؤثر على أرباح الشركات، ولا يرفع السعر بشكل مبالغ فيه على المستهلك".

وهو ما أكده مسؤول في شركة أخرى، طلب عدم نشر اسمه.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية  تلقت عددا من المقترحات الخاصة بطرق المحاسبة الضريبية لشركات السجائر من معظم الشركات العاملة بالسوق.

وأضاف أن الوزارة لم تتبن مقترح شركة بعينها حتى الآن، وأنها تقوم حاليا بدراسة المقترحات لاختيار أفضل طريقة محاسبية تحقق الصالح العام من جانبين، أولهما تعظيم الحصيلة الضريبية والثاني الحفاظ علي تنافسية مناخ الاستثمار في السوق المحلية.

وقال البيان إن المنير لن يفصح عن الألية المحاسبية التي سيتم الأخذ بها إلى حين انتهاء الدراسة.

وتتوقع وزارة المالية تحقيق إيرادات بقيمة 42.3 مليار جنيه من الضرائب على مبيعات السجائر في موازنة العام المالي الجاري، مقابل نحو 33.8 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، بزيادة حوالي 8.5 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتكافح وزارة المالية لزيادة إيراداتها للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم والمتوقع أن يصل إلى حوالي 11.5% في العام المالي الماضي، وتسعى الحكومة لخفضه إلى 9.8% في موازنة العام المالي الحالي.

وشهدت أسعار السجائر ارتفاعات في الأيام الماضية عند تجار التجزئة والجملة مع توقعات التجار بحدوث زيادة في الضرائب على السجائر.

وكانت أخر زيادة في الضرائب على السجائر في شهر فبراير من العام الماضي، حيث ارتفعت الضريبة بقيمة 50 قرشا للعبوة التي تحتوي على 20 سيجارة ولا يزيد سعرها عن 10 جنيهات، وجنيها واحدا على العبوات التي يزيد سعرها على 10 جنيهات.

وتفرض وزارة المالية ضرائب على السجائر بنسب متغيرة على 3 شرائح، الشريحة المنخفضة والتي لا يزيد سعر بيعها عن 10 جنيهات، والمتوسطة بين 10 و16 جنيها، والمرتفعة التي يزيد سعرها عن 16 جنيها.

وبينما طالبت غالبية شركات السجائر بالإبقاء على نظام الثلاث شرائح القائم حاليا، فإن شركة واحدة وهي فيليب موريس، طالبت بأن يقتصر النظام الجديد على شريحيتن فقط، بحسب ما قاله المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ويعمل في مصر أربع شركات أجنبية للسجائر وهي فيليب موريس، بريتش أمريكان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، بالإضافة إلى شركة الشرقية للدخان التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر، حيث أن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها.

وقال إسماعيل "نحن نطالب بالإبقاء على النظام الحالي والشرقية للدخان تدعم هذا المطلب، والتحول إلى شريحتين فقط سيؤدي إلى عدم استقرار في السوق ورفع أسعار السجائر بشكل كبير". 

وقال إسماعيل إن الشركات تطالب وزارة المالية في المفاوضات الحالية برفع هامش أرباحها الذي لم يتغير منذ عام 2012.

وأضاف أن "الحكومة تحصل على ما بين 70 و75% من سعر علبة السجائر والباقي يتوزع على المصانع والتاجر والموزع، وهو هامش ثابت من 2012، رغم الزيادة الكبيرة في أسعار الخامات وتراجع الجنيه أمام الدولار، وهو ما يعني تراجع أرباح الشركات خاصة أن الشركات الأجنبية تحسب أعمالها بالدولار".