رغم أهمية دورها في مثل هذه الأحداث، لكن مؤسسات المجتمع المدني في المنيا وقفت مغلولة اليد دون مساع للاحتواء أو تقديم حلول لتهدئة حدة العنف الطائفي الذي تشهده المحافظة على مدى سنوات طويلة وشهدت جزءا مكثفا منه خلال الأيام الماضية.

قال مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اسحق إبراهيم، إن محافظة المنيا كانت من أوائل المحافظات التي لعب فيها المجتمع المدني دورا بارزا في التنمية والتعليم.

وأضاف إبراهيم، في تصريح لأصوات مصرية، أن دور المجتمع المدني فيما يخص الاحتقانات والتوترات الدينية لا يزال محدودا و"يكاد يكون منعدما"، مؤكدا أن معظم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال ذات صبغة دينية مثل الجمعية الشرعية والهيئة القبطية الإنجيلية.

وتابع أن تلك الجمعيات الكبرى (إسلامية ومسيحية) تلعب دورا مباشرا في عملية التنمية وغير مباشر في تقليل الاحتقانات الدينية، لكن الدولة لا ترعاها ولا تمنحها الدعم ويحاربها قطاع من المؤسسات الدينية رغبة في احتكار هذا الدور.

وعاب أسحق إبراهيم على جامعة المنيا عدم اهتمامها بالأزمات الطائفية في المحافظة، مؤكدا أن تقصيرها يطول الصعيدين البحثي والتطبيقي على السواء.

وأشار إلى أن جامعة المنيا تضم قطاعا لخدمة المجتمع لكنه لا يضع أزمات العنف الطائفي على جدول أولوياته، رغم أن المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في ارتفاع معدل الاحتقانات الدينية.

وأوضح إبراهيم أن "المنيا ما زالت تقف في ذيل قائمة المحافظات في التنمية البشرية بسبب غياب التنمية الصحية وضعف مستوى التعليم، ما يساهم في تأجيج التوترات الدينية".

وقال جون بشرى، عضو حزب المصريين الأحرار ومرشح سابق عن دائرة بندر المنيا، إن منظمات المجتمع المدني في المحافظة "كثيرة العدد وقليلة التنفيذ"، مؤكدا أن المنيا باتت مرتعا للتطرف والتشدد الديني منذ عقود بفضل تجاهل التنمية.

وأضاف بشرى، في تصريح لأصوات مصرية، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة بدءا من المحافظ، مرورا بالأجهزة الأمنية والمحلية، وصولا بالعمد وشيوخ البلد يفتقرون للتخطيط والوعي لتنمية المنيا.

وشهدت محافظة المنيا وحدها حرق وتدمير نحو 19 كنيسة ومنشأة قبطية (حضانات – ملاجيء – مدارس)، إضافة إلى تحطيم سيارات خاصة ونهب عدة محال يملكها الأقباط بالمحافظة، بالتزامن مع فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.