حددت محكمة النقض جلسة 18 أكتوبر المقبل لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون". 

وكانت المحكمة قضت، في يونيو من العام الماضي، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية "اقتحام السجون"، كما عاقبت 93 غيابيا متهما بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير، وتم الاعتداء على منشآت أمنية وشرطية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانية، وعناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية اتهامات بـ"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وحظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها جماعة إرهابية في ديسمبر 2013 بعد شهور من عزل الجيش للرئيس مرسي المنتمي للجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو قبل الماضي بسجن مرسي 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".

كما قضت المحكمة في أبريل 2015 بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في شهر يونيو الماضي، بسجن مرسي 40 عاما في قضية "التخابر مع قطر".

والأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية.

ويحاكم مرسي في قضية خامسة هي "إهانة القضاء".