على الرغم من أن وزير التعليم العالي أشرف الشيحي رد على تساؤلات بعض الطلاب، يوم السبت الماضي، عن إمكانية تطبيق بعض الاستثناءات للقبول بالجامعات خلال تنسيق العام الحالي، قائلا "الاستثناءات دي اللى جابت لنا المشاكل"، إلا أن مجلس الجامعات الخاصة الذي يرأسه الوزير، أعاد العمل بسياسة الاستثناءات.

وكان مجلس الجامعات الخاصة، الذي انعقد يوم الاثنين الماضي برئاسة وزير التعليم العالي، وافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة سيناء بالعريش بمقدار 5% عن باقي الكليات المناظرة بالجامعات الأخرى، باستثناء الكليات المقرر لها 55% كحد أدنى للتقدم فلا يسري عليها هذا التخفيض. 

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في ديسمبر من العام المنقضي، بأنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ 30 عاما، بحظر أي استثاء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من المجموع الكلي للدرجات دون أقرانهم من طلاب الثانوية العامة، تطبيقا للدستور المعدل لعام 2014 الذي حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافي. 

وقال أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية بمصر، إن المجلس قرر عدم السماح بتحويل الطلاب الملتحقين بجامعة سيناء إلى أي جامعة أخرى، مشيراً إلى أن القرار جاء بسبب حالة الطوارئ التى تعيشها سيناء.

وأوضح حمد، لـ"أصوات مصرية"، أن الحد الأدنى للتقدم بكليات الطب بجميع الجامعات الخاصة 95% إلا أن هذا الاستثناء سيجعل التقدم إلى جامعة سيناء بنسبة 90% فقط، ويقاس على ذلك باقي الكليات. 

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق على قواعد وضوابط نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام 2016/2017 بتحديد الحد الأدنى للطلبة المصريين للقبول بكليات الجامعات الخاصة على أساس أن يكون شرط القبول بكلية الطب البشري هو الحصول على 95%، طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى 90%، الهندسة 80%، الفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية 70%، علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية 70%، الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة وكلية اللغات والترجمة والإعلام 65%، وباقي الكليات 55%. 

وقال عز الدين أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن حسن راتب رئيس جامعة سيناء تقدم بالتماس بخصوص قرار المجلس بإلغاء الاستثناءات، وتم تحويله إلى المستشار القانوني للوزارة، الذي أفتى بأن الاستثناء يكون للفرد أو الأشخاص، لكنه يجوز لجامعة كاملة.

وأضاف أبو ستيت، لأصوات مصرية، أن راتب أوضح أنه حال سقوط هذا الامتياز عن الجامعة ستغلق أبوابها ولن يقبل عليها أحد. 

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قرر، في جلسة 7 مارس الماضي، تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء كل الاستثناءات الخاصة بقواعد القبول بالجامعات، اعتبارا من العام الدراسي القادم على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، طبقا لقرار محكمة القضاء الإداري الصادر فى هذا الشأن. 

وعلى مستوى الجامعات الحكومية صدر قرار بإلغاء كل الاستثناءات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة في المناطق النائية "مرسى مطروح، شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر، الوادى الجديد"، إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية مع إجراء بعض التعديلات المحدودة على قواعد التوزيع الجغرافي لتلافي بعض المشكلات التى ظهرت عند التطبيق فى السنوات الماضية مثل توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذين يرغبون فى توزيعهم جغرافياً إلى كليات جامعة الزقازيق حيث إنها الأقرب لهم من جامعة المنصورة.