قدمت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، بقبول طعن أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس".

ورفضت اللجنة تظلما تقدم به أبو تريكة على قرار التحفظ، ما دفعه إلى تقديم طعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو 2015، وأحالت المحكمة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها أي نوع من أنواع الدعم.