قال ديفيد بلومبرج، رئيس شركة بلومبرج جرين الأمريكية، التي تعاقدت معها مصر لتطوير الصوامع المستخدمة في تخزين القمح، إن عدم توفير الكهرباء بشكل دائم منع استخدام الصوامع المتطورة في التخزين، أثناء موسم الحصاد.

وأضاف بلومبرج، خلال كلمته اليوم الأحد، في اجتماع لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس النواب، للتحقيق في مزاعم فساد في منظومة توريد القمح، أن النظام الذي استخدمته الشركة في صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة، يمكنه التحكم في تحديد كمية كل ما يتم توريده من القمح المحلي، وما يتم سحبه، وجودته، ودرجة الرطوبة ونسبة الشوائب.

وقال إن السبب في عدم تشغيل النظام يرجع لعدم وجود تيار كهربائي كافي لتشغيله، كما أنه لم تكن هناك مولدات موصلة لهناجر التخزين.

كانت شركة بلومبرج جرين قالت يوم الأربعاء الماضي، إن صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة- المرحلة الأولى من مشروع لتطوير تخزين الحبوب في مصر- لم تستخدم لتخزين أي حبوب في موسم الحصاد المحلي المنقضي برغم تسليمها في موعدها.

وقالت بلومبرج في بيان نقلته وكالة رويترز "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة."

وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى في موسم 2016.

لكن بلومبرج قالت إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسؤولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك.

وأضافت أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أي موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائي لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.

وتتعاقد مصر مع موردين من القطاع الخاص لتخزين القمح وتوريده للمطاحن الحكومية حيث تقول الحكومة إنها لا تملك الطاقة الاستيعابية الكافية لتخزين القمح.

لكن شكوكا أثيرت حول العملية هذا العام بعد توريد كميات أعلى من المعتاد أثارت مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل وأدت إلى عملية إعادة حصر للمخزونات ما زالت جارية.

وشكل البرلمان المصري لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم الفساد في مشتريات القمح. وأصدر النائب العام أوامر شملت المنع من السفر وتجميد أموال واعتقال عدد ممن يشتبه بهم في الفساد من ملاك الصوامع الخاصة.

وقالت بلومبرج إن صوامعها مصممة بحيث تمنع حدوث مثل هذا التلاعب.

وأضافت "إحدى المزايا الرئيسية لنظام بلومبرج جرين أنه سيكافح الفساد من خلال استخدام الموازين الالكترونية لضمان أوزان عادلة ودقيقة و(استخدام) أكواد تحول المخزونات إلى أرقام والقيام بمراجعات رقمية متواصلة للنظام تظهر أي تناقضات و(استخدام) نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة".

وجرى خلال المرحلة الأولى من المشروع تسليم 93 شونة (مناطق تخزين مفتوحة) وكان من المتوقع الموافقة على مرحلة ثانية في مايو تمكن الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة من معالجة المحصول المصري بأكمله بحلول 2018.

لكن بلومبرج قالت إن المرحلة الثانية من المشروع تأجلت "بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة".

وقال البيان "كان مفاجئا لبلومبرج جرين أن وزارة التموين لم تتحرك بسرعة أكبر بخصوص هذا المشروع الكبير أو البرنامج الاستثماري الكبير بالنسبة لمصر."

وقالت وزارة التموين إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد والذي انتهى في يونيو نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أعلى رقم مسجل ويتجاوز بكثير المتوسط المورد في العشر سنوات الماضية والذي تراوح بين 3-3.5 مليون طن سنويا.