قالت شركة بلومبرج جرين يوم الأربعاء إن صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة- المرحلة الأولى من مشروع لتطوير تخزين الحبوب في مصر- لم تستخدم لتخزين أي حبوب في موسم الحصاد المحلي المنقضي برغم تسليمها في موعدها.

يأتي الإعلان في وقت تحقق فيه مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- في مزاعم فساد في برنامج شراء القمح المحلي. وقال النائب العام المصري الأسبوع الماضي إن التحقيقات أثبتت حدوث "تلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا".

وقالت بلومبرج في بيان "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة."

كان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى في موسم 2016.

لكن بلومبرج قالت إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسؤولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك.

وأضافت أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أي موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائي لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.

وتتعاقد مصر مع موردين من القطاع الخاص لتخزين القمح وتوريده للمطاحن الحكومية حيث تقول الحكومة إنها لا تملك الطاقة الاستيعابية الكافية لتخزين القمح.

لكن شكوكا أثيرت حول العملية هذا العام بعد توريد كميات أعلى من المعتاد أثارت مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل وأدت إلى عملية إعادة حصر للمخزونات ما زالت جارية.

وشكل البرلمان المصري لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم الفساد في مشتريات القمح. وأصدر النائب العام أوامر شملت المنع من السفر وتجميد أموال واعتقال عدد ممن يشتبه بهم في الفساد من ملاك الصوامع الخاصة.

وقالت بلومبرج إن صوامعها مصممة بحيث تمنع حدوث مثل هذا التلاعب.

وأضافت "إحدى المزايا الرئيسية لنظام بلومبرج جرين أنه سيكافح الفساد من خلال استخدام الموازين الالكترونية لضمان أوزان عادلة ودقيقة و(استخدام) أكواد تحول المخزونات إلى أرقام والقيام بمراجعات رقمية متواصلة للنظام تظهر أي تناقضات و(استخدام) نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة".

وجرى خلال المرحلة الأولى من المشروع تسليم 93 شونة (مناطق تخزين مفتوحة) وكان من المتوقع الموافقة على مرحلة ثانية في مايو أيار تمكن الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة من معالجة المحصول المصري بأكمله بحلول 2018.

لكن بلومبرج قالت إن المرحلة الثانية من المشروع تأجلت "بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة".

وقال البيان "كان مفاجئا لبلومبرج جرين أن وزارة التموين لم تتحرك بسرعة أكبر بخصوص هذا المشروع الكبير أو البرنامج الاستثماري الكبير بالنسبة لمصر."

وقالت وزارة التموين إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد والذي انتهى في يونيو حزيران نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أعلى رقم مسجل ويتجاوز بكثير المتوسط المورد في العشر سنوات الماضية والذي تراوح بين 3-3.5 مليون طن سنويا.