تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، حكمها في دعوى تطلب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين.

وأقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم "نقابة الصحفيين المستقلين" ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته.

وجاء في الدعوى أنه "صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة".

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين هما عمرو بدر ومحمود السقا مطلع مايو الماضي. ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أمام محكمة جنح قصر النيل على خلفية ضبط الصحفيين بدر والسقا داخل مقر النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة".