قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن قوات الأمن فضت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لخمسة عشر سيدة أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بتحديد أماكن أبنائهن المختفين قسريا.

وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن الأمهات رفعن لافتات حملت صور وأسماء أبنائهن وتاريخ اختفائهم، وهتفن "يا باشا قوللي يا بيه إحنا ولادنا اختطفوا ليه".

وتابع أن الأمهات أكدن أنهن تقدمن بطلبات للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اختفاء أبنائهن ولكن لم يبلغهن أحد بأي شيء.

وقال المصدر الأمني إن قوات الأمن وجهت الأمهات إلى تقديم شكاوى في مكتب الشكاوى التابع لمجلس حقوق الإنسان بحي الدقي.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قال، في تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان الصادر في يونيو الماضي، إن حالات الاختفاء القسري "تفاقمت" العام الماضي، مضيفا أن تلك القضية تنبع من عدم عرض المقبوض عليهم على النيابة خلال 24 وفقا لما نص عليه الدستور.

وقال المجلس إنه فتح الباب لجميع الشكاوى المتعلقة بالاختفاء القسري.

وشهد العام الجاري تدشين حملة بعنوان "من أجل المختفين قسريا"، لمطالبة السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين.

وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.

ورفضت محكمة القضاء الإداري -في فبراير الماضي- دعاوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن حالات الاختفاء القسري.

وقالت منظمة العفو الدولية -في تقرير نشرته عن "الاختفاء القسري في مصر" في يوليو الجاري- إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على "مئات" من طلاب ونشطاء ومتظاهرين دون أسانيد أو أي إشراف قضائي.