قال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إن الوزارة تدرس الشكاوى الواردة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختفاء القسري، نافيا وجود حالات اختفاء قسري في مصر.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وقال مساعد وزير الداخلية -في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات- إن الوزارة ستنظر جميع التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة، وأبرزها وضع آلية محددة للتواصل الدائم بين الوزارة واللجنة لحل الشكاوى الواردة إليها من المواطنين ودوائرهم.

وأشار عبد المولى إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تعزيز التعاون بما يخدم ملف حقوق الإنسان، لاسيما في بعض التجاوزات البسيطة التي تحدث لتلافيها قدر المستطاع، مشددا على أن عقيدة الوزارة هي احترام المواطن وحقوقه.

ودشن حقوقيون، في وقت سابق، حملة بعنوان "من أجل المختفين قسريا"، وطالبوا السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، محمّلين وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة المختفين.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في فبراير الماضي، برفض دعاوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن حالات الاختفاء القسري.