طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نواب البرلمان بإيجاد حل لما يجري من أحداث طائفية في البلاد.

كانت قرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا شهدت أحداث عنف، الأسبوع الماضي، عقب وقوع مشاجرة بين أهالي مسلمين وعائلة اثنين من رجال الدين المسيحي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بطعنات في الجسم.

وقال تواضروس -خلال لقائه بوفد برلماني حسبما نشرت صحيفة "الأهرام" بعددها الصادر اليوم الثلاثاء- "أرجو أن تجدوا أفكارا جديدة للحل"، مضيفا أن "مصر بلد عريق واللحمة التي تجمع بين أفراده مسلمين ومسيحيين لحمة قوية".

واستقبل تواضروس أمس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدا من البرلمان يضم أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، وأعضاء اللجنة، واللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر. وتناول اللقاء عددا من الأحداث الطائفية التي وقعت مؤخرا.

وكشف تواضروس، خلال اللقاء بحسب الصحيفة، عن أنه خاطب أيضا أقباط المهجر وطالب الكنائس القبطية في أمريكا بوقف المظاهرات ضد أحداث المنيا.

وقال "أقباط المهجر حتى الآن في منتهى الدعم لمصر، وأرسلت لهم في كنائسنا بأمريكا لعدم إقامة مظاهرات".

وتابع "التزمنا الصمت بعد حرق كنائسنا عقب أحداث فض رابعة والنهضة، وكنا مدركين -مسلمين ومسيحيين- جميعا أننا نواجه عدوا، أما الحوادث التي تحدث حاليا فتتطلب وقفة للتصدي لها".

وشهدت محافظة المنيا وحدها حرق وتدمير نحو 19 كنيسة ومنشأة قبطية (حضانات – ملاجيء – مدارس)، إضافة إلى تحطيم سيارات خاصة ونهب عدة محال يملكها الأقباط بالمحافظة، بالتزامن مع فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 77 حالة توتر وعنف طائفي بمختلف مراكز وقرى محافظة المنيا في الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2016.

من ناحية أخرى، أعرب البابا تواضروس أيضا -خلال اللقاء- عن خشيته من مشروع قانون بناء الكنائس، وقال "لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر، والقانون المعمول به حاليا منذ عصر الدولة العثمانية".

وبحسب الصحيفة، أشار تواضروس إلى أن الكنيسة قد تضطر إلى رفض مشروع القانون، مطالبا بالشفافية في إعلان ما يدور بمجلس النواب.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي -في تصريح سابق- إن مشروع قانون بناء الكنائس لا ينص على موافقة الرئيس أو رئيس الوزراء على إعطاء إذن بترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرًا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح من سلطة المحافظ، وفقا لقوانين البناء العادية.

وأضاف العجاتي أن أبرز ملامح القانون فيما يخص بناء الكنائس هو وجود كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الكنائس الثلاث، وقال "نحن نعالج قانون عليه مشاكل منذ 120 عاما".