ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي.

 وقررت اللجنة إعلان قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم ٤ أغسطس المقبل، وقبل موعد الجلسة العامة المقبلة للمجلس المقرر عقدها ٧ أغسطس.

وأخطرت محكمة النقض مجلس النواب، مساء الأحد الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، وأحال مجلس النواب الحكم للجنة التشريعية والدستورية لتقديم تقرير نهائي بشأنه.

 وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الأمانة الفنية بالأمانة العامة للمجلس ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم وكذلك مناقشات الجلسة العامة أمس، لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية أحمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما أقرب للنفاذ.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التي أعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات الدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.

واعترض النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حضور النائب مرتضى منصور اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي يناقش القرار الذي أحاله رئيس المجلس بنظر الحكمين الصادرين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور.

واستشهد مدينة، خلال الاجتماع ، بنص المادة ٥٩ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي يفرض عدم حضور اجتماع اللجنة من له شبهة مصلحة.

بدوره رفض مرتضى منصور هذا الأمر، قائلا: "أنا عضو في اللجنة، ولست صاحب مصلحة شخصية، واللى له المصلحة الشخصية أحمد مرتضى منصور، ولم يأت".

وقال رئيس اللجنة، إن مرتضى منصور عضو باللجنة التشريعية وله الحق في الحضور، وأيده إيهاب الخولي.

وقال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ووالد أحمد مرتضي إنه تقدم بطلب التماس إلى محكمة النقض لإعادة النظر في وقف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا والذي قضى ببطلان عضوية نجله أحمد مرتضى منصور وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكي. وقال منصور خلال الاجتماع إنه سيحصل على صورة رسمية من التماسه غدا، وإن هناك مخالفات دستورية في الحكم.

وكشف عن تقديمه دعوى مخاصمة مع محكمة النقض، وكذلك طلب إلى وزير العدل، بسبب حكم بطلان عضوية نجله أحمد مرتضى منصور.

وطالب منصور، محكمة النقض، بالإعلان عن أسماء القضاة المشرفين على انتخابات الدقي والعجوزة والبالغ عددهم ١٧٨ قاضيا فرعيا، المتهمين بالتورط في تزوير نتيجة الانتخابات بالدائرة، وفقا لحكم المحكمة الذي قضى ببطلان النتيجة التي اعتمدها هؤلاء القضاة.

ويحدد قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام النقض رقم 24 لسنة 2012 اختصاصات المحكمة والتي تتمثل في إعادة إجراء الانتخابات كلها حال ثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة، أو الاكتفاء ببطلان عضوية أحد النواب وتصعيد الآخر حال ثبوت أخطاء مادية شابت العملية الانتخابية.

 وكان المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة، عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.

وأوضح رئيس المجلس علي عبد العال، أمس الاثنين، أن "المجلس ليس سيد قراره في صحة العضوية من عدمه، وكذلك نؤكد احترام القضاء وأحكامه".

وتنص المادة 107 من الدستور المصري على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة لنهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".