تعد الخدمات المهنية والاستشارية أحد أبرز المجالات التي ستخضع لأول مرة لضريبة المبيعات في إطار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي.

وسيتم التحول، بعد إقرار القانون الجديد، من ضريبة المبيعات المطبقة حاليا إلى ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي سيترتب عليه توسع في إخضاع الخدمات للضريبة، حيث لم تخضع ضريبة المبيعات سوى 17 خدمة فقط لقانونها.

وبالرغم من أن "الخدمات المهنية" مفهوم واسع النطاق يشمل مجالات مثل المحاسبة والمحاماة والتمثيل، فإن خبراء يتوقعون أن تكون فرص التهرب الضريبي في هذا المجال غير قليلة.

وبحسب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فقد تم إدارج "الخدمات المهنية والاستشارية" في جدول السلع رقم 1 والذي يخضع لمعاملة ضريبية استثنائية، حيث تخضع الخدمات المهنية لضريبة بنسبة 10% من القيمة المدفوعة مقابل الخدمة، بينما ستخضع السلع خارج جدول 1 للنسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة والتي يُرجح أن تتراوح بين 13-14%.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

"إذا تعاقد فنان على سبيل المثال مع شركة إنتاج على تمثيل فيلم مقابل مليون جنيه، ستخضع تلك الخدمة يقدمها لضريبة نسبتها 10% من هذا المبلغ، وسيقوم الممثل بتوريدها لمصلحة الضرائب" كما يقول ممدوح عمر، الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب.

ولا تخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة القيمة المضافة إلا إذا تجاوزت قيمتها "حد التسجيل" والذي يبلغ خمسمئة ألف جنيه بحسب القانون.

لكن هناك مخاوف من عدم قدرة مصلحة الضرائب على حصر عمليات تقديم الخدمات التي تتم بالفعل في ظل ميل الكثيرين للتعامل مع المهنيين خارج الإطار الرسمي.

"لا يوجد التزام بالفواتير في مصر، أعتقد أن الكثير من العملاء سيطلبون الحصول على خدمات المحاسبة بطريقة غير رسمية حتى لا يتحملون عبء الضريبة"، كما يقول الخبير المحاسبي هاني الحسيني.

وتلعب مسألة غياب الفواتير في تعاملات المهنيين دورها أيضا في انخفاض مساهمتهم في ضريبة الدخل كذلك، حيث تعد قيمة ما يورده المهنيون من ضرائب الدخل ضعيفة مقارنة بغيرهم من الفئات، وهو ما يُرجعه ممدوح عمر إلى اتساع نطاق التهرب الضريبي بين هذه الفئات، "أكبر الأطباء والمحامين في البلد يتهربون من الضرائب"، كما يقول رئيس المصلحة الأسبق.

وتتوقع الحكومة أن تُحصّل 1.4 مليار جنيه من ضرائب الدخل على النشاط المهني غير التجاري، والذي يشمل فئات مثل المحاسبين والأطباء، وتمثل هذه الحصيلة 2.8% من إجمالي ضرائب الأشخاص الطبيعيين، التي تشمل ضرائب المرتبات والنشاط التجاري والصناعي.

وستكون "فرص التهرب من ضريبة القيمة المضافة أكبر في حالة الخدمات المقدمة للأفراد، مقارنة بالخدمات المقدمة لشركات" كما يوضح عمر، فالشركات تضطر لتوثيق الخدمات التي تحصل عليها من المهنيين لأنها تضعها تحت بند التكاليف في قوائمها المالية وتخصمها من صافي دخلها، مما يقلل من ضريبة الدخل المفروضة عليها.

ويشير الحسيني إلى أن الخدمات المهنية المقدمة للأفراد لا تسجلها مكاتب المهنيين في إقرارتها عن ضريبة الدخل، مما يسهل عدم توثيقها، ويصعب حصرها من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات في ما بعد، "في إقرار ضريبة الدخل نكتب (المحاسبون) أسماء الشركات التي نقدم لها خدمات المحاسبة، أما في حالة الأفراد ندرج قيمة الخدمات المقدمة لهم كرقم إجمالي تحت بند إيرادات أخرى، وهو ما يصعّب تتبع الأفراد الذي حصلوا على هذه الخدمات وإخضاعهم لضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون الجديد".

وبينما أعفى قانون ضريبة القيمة المضافة الخدمات الصحية من الضريبة، يرى رئيس المصلحة الأسبق أن تعبير "الخدمات الصحية" سيثير التباسا قانونيا حول إخضاع الأطباء للضريبة الجديدة من عدمه، "الطبيب يقدم خدمة مهنية ومن المفترض أن تخضع خدماته للقانون..هناك حاجة لضبط المصطلحات حتى تكون الصورة واضحة".