قالت رئيسة النقابة العامة للعاملين في الضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن النقابات المستقلة تسعى حاليا لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا للإقرار بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية.

وأضافت فاطمة، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن إعادة طرح قانون الخدمة المدنية بتعديلات "هامشية وغير جوهرية" يتعارض مع نص المادة "122" من الدستور.

وتنص المادة "122" من الدستور في جزء منها على أن "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه مجلس النواب، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".

وأحال مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية إلى مجلس الدولة بعد مناقشة جميع بنوده والموافقة عليه مبدئيا، رغم اعتراضات الموظفين ورفض النقابات المستقلة.

وأوضحت رئيسة نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات أن البرلمان رفض قانون الخدمة المدنية في يناير الماضي مضمنا رفضه في 20 سببا، مؤكدة أن تلك الأسباب لم تتغير ومع ذلك وافق المجلس عليه في نفس دور الانعقاد.

وتابعت أن الدستور المصري يقر بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لكن قانون الخدمة المدنية يستثني بعض الجهات والهيئات من التطبيق ومنها هيئات قناة السويس والنقل العام والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتلفزيون ومثيلاتها.

وتقول الحكومة إن الجهات والهيئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 هي التي لها لوائح خاصة تنظم شؤونها.

وانتقدت فاطمة فؤاد ما سمته بـ"الإفراط في منح السلطة المختصة" حق التحقيق أو توقيع الجزاءات على الموظفين أو الفصل من العمل دون الإحالة للمحكمة التأديبية.

وينص القانون على أن الموظف الذي يصدر بشأنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، يتعرض لسلسة متدرجة من الإجراءات التي قد تنتهي بإصدار توصية بفصله من قبل لجنة الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها.

وكما هو الحال في توقيع الجزاءات نص القانون الجديد على "حق السلطة المختصة في تقرير مكافآت تشجيعية للموظفين".

ويقصد القانون بتعبير السلطة المختصة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة.

كما حذرت فاطمة فؤاد من تشجيع القانون على الخروج المبكر على المعاش، مؤكدة أنه سَيحمل التأمينات أعباءً مالية كبيرة من المفترض أن تتحملها الدولة وليست المعاشات.

وأضافت أن "تحميل المعاشات تلك الأعباء المالية سيعرض ميزانيتها للنضوب السريع وسنجد أجيالا لا تتقاضى معاشات".

وقالت فاطمة فؤاد إن تجميد المكافآت والبدلات والحوافز "أمر كارثي" على مستوى معيشة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وضعف القوة الشرائية للجنيه المصري.

وجَمدت الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017 المكافآت والبدلات والحوافز "الأجر المُكمل" لكبح جماح النمو في الإنفاق على الأجور الحكومية.

وعابت رئيسة النقابة العامة للعاملين في الضرائب على المبيعات على قانون الخدمة المدنية "عدم ضم خدمة سنة أقدمية لحملة الماجيستير والدكتوراه والاكتفاء بعلاوة التميز العلمي".

ورفع القانون الجديد نسبة حافز التميز العلمي من 2.5% إلى 7%، لكن النسبة لا تزال غير مُرضية للموظفين المعترضين عليه.

ورغم مساعي الحكومة لتقديم تنازلات في القانون الجديد للخدمة المدنية عقب نوبة احتجاجات غاضبة نظمها الموظفون في أغسطس 2015، إلا أن القانون سيواجه معركته الجديدة مع الموظفين في ساحات القضاء طعنا على دستوريته.