في إطار توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة والذي ازداد عقب فشل الانقلاب العسكري في تركيا، دخل البرلمان المصري على خط الأزمة من خلال السعي لإصدار قرار بالاعتراف الرسمي بجريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك.

وجمع النائب مصطفى بكري توقيعات أكثر من 336 عضوا بالبرلمان على مشروع قرار بإدانة "المذابح العثمانية ضد الأرمن" والاعتراف بها، تمهيدا لاستصدار قرار رسمي من مجلس النواب.

وتضمن مشروع القرار الذي قدمه بكري إدانة "المذابح العثمانية التي وقعت ضد الأرمن في الفترة من عام 1915- 1922، والتي راح ضحيتها مليون ونصف من الأبرياء المدنيين، نظرا لأن هذه الجريمة تمثل إبادة جماعية لشعب أعزل".

ودعا بكري في مشروع القرار، الذي اطلعت عليه أصوات مصرية، البرلمان للاعتراف رسميا بـ "الجريمة التي ارتكبتها الأمبراطورية العثمانية ضد الأرمن"، مطالبا بـ"مناشدة الأمم المتحدة والجهات الدولية الاخرى باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باعتراف المجتمع الدولي بهذه الجريمة وما يترتب عليها من آثار".

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد عزل الجيش للرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، عقب احتجاجات حاشدة على حكمه، وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته بـ"الانقلاب العسكري في مصر"، ودعت مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف "إراقة الدماء".

وعقب فشل الانقلاب العسكري في تركيا، جدد رجب طيب أردوغان هجومه على النظام السياسي في مصر، قائلا إن "السيسي هو رجل الانقلاب لأنه قام بالانقلاب على مرسي الرئيس المنتخب من خلال الشعب باستخدام السلاح".

وأضاف أردوغان، في حوار متلفز بثته قناة الجزيرة من أنقرة، "هل يمكن أن نحترم هذا التصرف الانقلابي.. السيسي قتل آلاف الناس وليست له أي صلة بالديمقراطية من قريب أو بعيد".

واعتبر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن محاولة استصدار قرار برلماني بالاعتراف الرسمي بجرائم الأتراك ضد الأرمن نوع من "المناكفات بين الدول المتخاصمة".  

وقلل ربيع، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، من جدوى اعتراف مصر بجرائم الأتراك ضد الأرمن، مدللا على ذلك بأن "مصر ليست جهة فرض عقوبة على تركيا".

بالنسبة للدلالات الدولية للقرار حال صدوره، أوضح الرئيس السابق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إبراهيم أحمد، أن سعي النواب لإصدار قرار بتجريم مذابح الأرمن هو "اقحام للبرلمان المصري في غير اختصاصاته".

وأضاف أحمد أن تلك المسائل تختص بإدارة الشؤون الخارجية للبلاد وتكون بناء على اعتبارات سياسية ودبلوماسية وتقع في اختصاصات وزارة الخارجية وليس البرلمان المصري.

وعلى صعيد متصل، زار سفير أرمينيا لدى القاهرة، أرمين ملكونيان، يوم الأربعاء، البرلمان المصري في سابقة هي الأولى من نوعها، التقى خلالها برئيس لجنة العلاقات الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي.

وكان عدد من الدول الأجنبية اعترفت بجرائم الإبادة الجماعية للأتراك ضد الأرمن، ومنها فرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وهولندا، والارجنتين، وكندا، وأوروجواي، وفنزويلا، وتشيلي، وبوليفيا، والبرازيل، وقبرص، وبلجيكا، والسويد، فيما كانت لبنان هي أولى الدول العربية التي تعترف بـ"مذبحة الأرمن".

كما قدم النائب عماد محروس، بيانا عاجلا لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، للمطالبة بمنح المعارض التركي فتح الله كولن حق اللجوء السياسي في مصر.

وكولن هو مفكر إسلامي وداعية تركي معارض حَمله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية ترتيب الانقلاب العسكري ضده ووصفه بـ "الإرهابي". وكانت العلاقة توترت بين الطرفين في عام 2013 حين ظهرت تهم فساد للمسؤولين في الحكومة التركية، واتهم أردوغان كولن بالوقوف وراء المشكلة للتأثير سلبا على حزب العدالة والتنمية.

وقالت مصر على لسان رئيس وزرائها شريف إسماعيل، إنها لم تتلق أي طلب من رجل الدين التركي المعارض فتح الله كولن للحصول على حق اللجوء السياسي إليها.