قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج إن اعتراض مصر على بند في مشروع قرار لمجلس الأمن يصف الحكومة التركية بأنها "منتخبة ديمقراطيا" أمر "ذو مغزى".

وعرقل اعتراض مصر على بند يطالب بـ"احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا" في مشروع بيان لمجلس الأمن لإدانة لأعمال العنف التي وقعت في تركيا صدور البيان، وعللت مصر رفضها للبند قائلة إنه لا يحق لمجلس الأمن وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.

وقالت مصر إنه لا يوجد لديها اعتراض على مجمل بيان مجلس الأمن ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية، في تصريح أوردته وكالة الأناضول التركية يوم الأحد، أنه "من الطبيعي بالنسبة لأولئك الذين وصلوا إلى السلطة من خلال انقلاب الامتناع عن اتخاذ موقف ضد محاولة الانقلاب التي تستهدف الحكومة ورئيسنا، الذي تولى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية".

وقتل نحو 295 شخصا وأصيب المئات مساء يوم الجمعة، فيما ألقي القبض على نحو 3000 من الجيش ورجال القضاء في تركيا بعد محاولة انقلاب قامت بها عناصر من الجيش، لكنها فشلت بعد أن لبت الجماهير دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان للنزول إلى الشوارع للتعبير عن تأييدهم له.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ"الانقلاب على الشرعية"، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ودأب الرئيس التركي على توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء به والبالغ عددهم 15 عضوا. ومصر العضو العربي الوحيد حاليا به، وتنتهي عضويتها غير الدائمة بحلول 31 ديسمبر2017.