أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير عن مستوياتها الحالية، في اجتماع لجنة السياسات النقدية التي عقدت اليوم الخميس.

ويتفق قرار البنك المركزي مع توقعات أغلب محللي الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز يوم الثلاثاء الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعدما رفعها البنك المركزي بنقطة مئوية واحدة في أخر اجتماع في يونيو الماضي.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أصدرت منذ تولي طارق عامر، إدارة البنك في نوفمبر الماضي، ثلاثة قرارات بزيادة سعر العائد اليومي على الإيداع والإقراض، كان آخرها الشهر الجاري، لتصل الفائدة على الودائع بالجنيه إلى 11.75%، و12.75% على الإقراض، وهي الأعلى في عشر سنوات على الأقل.

وقفز معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 14.7% في إجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، وففا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتسجل الأسعار أعلى مستوى لها في 7 سنوات.

ومن بين من توقعوا رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، بنك استثمار فاروس، الذي قال في مذكرة بحثية، اليوم الخميس، إن تخفيض قيمة العملة المحلية يحتاج إلى وسائل موازية للدفاع عنها من خلال رفع أسعار الفائدة.

وأضاف "نرى أنه من الضرورة رفعها بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس من مستواها الحالي، بهدف جذب استثمارات المحافظ الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، والتي كانت تقدر الاستثمارات بها قبل ثورة يناير 2011 بنحو 10 مليارات دولار".

وأعلنت مصر يوم الثلاثاء عن دخول مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مراحله النهائية.

وستزور بعثة من الصندوق القاهرة يوم السبت للتفاوض مع الحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحديد حجم التمويل المطلوب.

وتوقعت بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في "القريب العاجل"، باعتبار هذه الخطوة إجراء إصلاحي ضروري مصاحب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم في بلتون فاينانشيال أمس الأربعاء "لا تراجع عن التعويم، صندوق النقد لن يتهاون في هذا الشرط، غير مقبول بالنسبة للصندوق أن تحصل على دولارات لتصرفها في الدفاع عن سعر وهمي للجنيه".

 ويثير رفع أسعار الفائدة مخاوف من رفع تكلفة الاقتراض على الحكومة التي تستدين لسد العجز في الموازنة العامة، وكذلك على القطاع الخاص.

كما أن رفع الفائدة يشير إلى اتباع الدولة سياسة انكماشية تهدد مستويات النمو المطلوبة لإنعاش الاقتصاد المتداعي.

لكن في المقابل يسهم رفع الفائدة في سحب السيولة من السوق ويقلل فرص زيادة معدل التضخم في الأسعار.