قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، برفض دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لرفعها من غير ذي صفة.

ويعني فرض الحراسة القضائية عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء.

وأقام الدعوى صحفييون يطلقون على أنفسهم اسم "نقابة الصحفيين المستقلين" ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهما.

جاء في الدعوى أنه "صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة".

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين هما عمرو بدر ومحمود السقا مطلع مايو الماضي. ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أمام محكمة جنح قصر النيل على خلفية ضبط الصحفيين بدر والسقا داخل مقر النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة".

وقررت المحكمة، خلال جلسة اليوم، مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى أقامها صحفي يدعى حسين المطعني تحمل نفس الطلبات لجلسة 22 أغسطس.