أرسل مجلس نقابة الصحفيين ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، استنادا للمادة 77 من الدستور التي تمنح النقابة الحق فى إبداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وطالب المجلس، حسب بيان أصدره اليوم الاثنين، بالعودة إلى هذه النصوص بما يتوافق مع نصوص وفلسفة مواد الدستور وبما يؤدي إلى استقرار وسائل الصحافة والإعلام ويساعدها فى تأدية رسالتها فى خدمة الوطن والمواطن.

وكان المجلس ناقش النص الذي أحالتة الحكومة إلى مجلس الدولة ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد التى تم التوافق عليها مع الحكومة وإلغاء بعضها.

ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، هي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاما عامة وانتقالية. 

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.