قال بيان من رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء إن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، عرض على رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، برنامج طرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

وتخطط الحكومة لطرح عدد شركات مملوكة لها في البورصة ضمن برنامج اصلاحي تتبناه حاليا.

وكان طارق الملا وزير البترول، قال لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن وزارته قدمت الأسبوع الماضي قائمة بثماني شركات لوزارة الاستثمار لدراستها قبل طرحها في البورصة.

وأضاف الملا "أرسلنا أسماء ثماني شركات بترولية لوزارة الاستثمار الاسبوع الماضي لدراستها تمهيدا لطرح حصص منها في البورصة أو زيادة رأسمال الشركات الموجودة بالفعل".

"من ضمن الأسماء التي ندرس طرح حصص منها ميدور وإيثيدكو وندرس زيادة رأسمال شركات أموك وميدور وموبكو"، بحسب الوزير.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير كانون الثاني إن مصر ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الاسكندرية.

وتملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

من جانب أخر عرض إسماعيل على الرئيس السيسي مجمل الموقف الاقتصادي، وجهود الحكومة الجارية من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، فضلاً عن جهود ضبط الأسعار.

وأوضح بيان الرئاسة أن اسماعيل عرض الخطوات الجارية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذا الإصلاحات المالية التي تضمنتها موازنة 2016-2017 التي تم إقرارها من قبل البرلمان.

وقال البيان إن السيسي وجّه باِتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي يوم 26 يوليو الجاري للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وتزور مصر حاليا بعثة من الصندوق وتستمر زياراتها نحو أسبوعين.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما وتسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.