قالت وزارة المالية، اليوم الأحد، إن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر شروط من أجل الموافقة على تمويل برنامجها لإصلاح الاقتصاد.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، "عدم وجود مشروطية علي مصر للحصول علي موافقة صندوق النقد علي برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته".

وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة للقاهرة أمس السبت تمتد لمدة أسبوعين، لبحث طلب مصر الحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

ولكي تحصل مصر على القرض المالي من الصندوق، لابد أن يوافق الأخير على البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به مصر.

وقال بيان من وزارة المالية اليوم إن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري 100% وإنه حظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.

وأضاف البيان أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الاصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو.

وتتوقع الحكومة استلام دفعة أولى  من القرض لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع الصندوق.

وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما وتسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.

وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو مع دفاع الدولة عن العملة واتساع العجز في الميزانية.