قال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أعدت مشروع قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.

وأوضح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القانون يتضمن قيام المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، معتبرا أن هذا النوع من الإقامة يستهدف التسهيل على المستثمرين.

وأضاف القاويش، فى تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع القانون يتضمن أيضا إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات.

وقال القاويش إن قيمة الوديعة لم يتم تحديدها بعد.

وتلجأ بعض الدول الأجنبية إلى منح الإقامة أو الجنسية الخاصة بها للمستثمرين ورجال الأعمال نظير ودائع أو استثمارات.