قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، اليوم الأربعاء، إن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس البرلمان الأسبوع المقبل.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التقرير حدد أسماء المتورطين في فساد منظومة توريد القمح، وأنه سيتم تعقبهم جنائيا.

وقال عمر"لن يتوقف الأمر على فضح المتورطين في الفساد إعلاميا، ولكن سيتم تعقبهم جنائيا من خلال وقائع وجرائم واضحة".

وكان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.

وأصدر النائب العام الشهر الماضي أوامر شملت المنع من السفر وتجميد أموال واعتقال عدد ممن يشتبه في تورطهم في قضية فساد توريد القمح من ملاك الصوامع الخاصة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، أمام لجنة تقصي الحقائق يوم الأحد الماضي، إن إجمالي ما تم حصره من مخالفات في توريد القمح من قبل الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق لا يتعدى 4 إلى 4.5% من إجمالي ما تم تسليمه من أقماح.

وقالت وزارة التموين إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد، والذي انتهى في يونيو الماضي، نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أعلى رقم مسجل ويتجاوز بكثير المتوسط المورد في العشر سنوات الماضية والذي تراوح بين 3-3.5 مليون طن سنويا.