قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، إن إجمالي ما تم حصره من مخالفات في توريد القمح من قبل الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق لا يتعدى 4 إلى 4.5% من إجمالي ما تم تسليمه من أقماح.

وشكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم الفساد في مشتريات القمح. وأصدر النائب العام أوامر شملت المنع من السفر وتجميد أموال واعتقال عدد ممن يشتبه بهم في الفساد من ملاك الصوامع الخاصة.

وأوضح حنفي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "التصفية الصفرية" هي المعيار الأساسي للحكم على دقة القياس للسلع المخزنة.

وأكد حنفي، خلال اجتماع عقدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، أن ذلك لا يعني التشكيك في عمل لجنة تقصي الحقائق ولكن التنبيه إلى وجود تحفظات فنية على آليات القياس التي اتبعتها الشركة التي قامت بعملية القياس للسلع في المخازن.

وحققت مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- في مزاعم فساد في برنامج شراء القمح المحلي. وقال النائب العام المصري الأسبوع الماضي إن التحقيقات أثبتت حدوث "تلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا".

وشدد حنفي على أنه يتفق بشكل كامل مع اللجنة في أن المنظومة القائمة يعتريها بعض الثغرات التي قد تتيح المجال لوجود بعض المخالفات التي تشوبها، مؤكدا أنه أول من نبه لذلك وطالب بتغيير هذه المنظومة القائمة سداً للذرائع.

وقالت وزارة التموين إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد والذي انتهى في يونيو الماضي نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أعلى رقم مسجل ويتجاوز بكثير المتوسط المورد في العشر سنوات الماضية والذي تراوح بين 3-3.5 مليون طن سنويا.