قال مجلس النواب، اليوم الأحد، إن مطالبة البرلمان الإيرلندي بالإفراج عن محتجز مصري يحمل الجنسية الإيرلندية في قضية "أحداث مسجد الفتح" هو تدخل مرفوض في القضاء المصري.

كان البرلمان الإيرلندي استدعى، في يوليو الماضي، السفيرة المصرية بأيرلندا سهى جندي لسؤالها بشأن استمرار حبس الطالب المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة بعد أن قضت محكمة الجنايات بتجديد حبسه على ذمة قضية "أحداث مسجد الفتح"، وطالب بالإفراج عنه.

وألقت قوات الأمن القبض على حلاوة عندما كان يبلغ 17 عاما في مظاهرة لجماعة الإخوان بمسجد الفتح بالقاهرة في أغسطس عام 2013.

ويحاكم حلاوة، إلى جانب 492 متهما آخر بعد أن وجهت لهم النيابة تهم "القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة".

وقال مجلس النواب، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "حلاوة ارتكب أفعالا عدائية ترفضها القوانين والأعراف من شأنها تدنيس بيت من بيوت الله، والتجمهر والبلطجة والتعدي على قوات الشرطة وجميعها أفعال مجرمة من القانون المصري وتواجه أشد العقوبات".

وتابع أن المدعو كان قد تم القبض عليه في هذه الأحداث، "وتم التحقيق معه من جانب السلطات المختصة، وما يصدر في شأنه مخول للسلطة القضائية".

وأضاف أنه طبقا للدستور المصري الذي حاز على أغلبية ساحقة في 18 يناير عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفقا للقانون وأن التدخل في شؤون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، "وبالتالي لا يستطيع البرلمان المصري التدخل في شؤون القضاء، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات".

وأشار المجلس إلى أنه يرفض "التدخل في شؤون العدالة بحسب ما ورد من البرلمان الإيرلندي من مغالطات واعتداء على القانون المصري، ويرحب بالحوار البناء مع البرلمان الإيرلندي في مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية".