قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم إن وضع  حقوق الإنسان في مصر في 2015 استمر في التدهور وإن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية والمجتمع المدني في محاولاتهما لتحسين هذا الوضع.

وأضافت الخارجية البريطانية، في التقرير الذي نشر على موقعها، أن "مصر واجهت العام الماضي تهديدا إرهابيا كبيرا، ما أدى إلى مقتل 366 شخصا على الأقل (بالإضافة إلى هجوم على طائرة ركاب أدى لمقتل 224 شخصا) ووسط هذه الخلفية ظلت حالة حقوق الإنسان سيئة واستمرت في التدهور".

وتابعت أنه على الرغم من أن عام 2015 شهد العفو عن عدد قليل من المسجونين، إلا أن السلطات المصرية استمرت في احتجاز النشطاء والصحفيين والمتظاهرين.

وذكر التقرير  الخارجية البريطانية أن 230 ناشطا حكم عليهم في فبراير 2015 بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية متعلقة باحتجاجات وقعت في 2011، مضيفا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم عليه في مايو الماضي بالإعدام في محاكمة جماعية ضمت أكثر من مئة آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في شهر يونيو الماضي، بإعدام مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون" التي جرت أحداثها أبان ثورة يناير عام 2011.

وقال إنه "في عام 2015 زادت التقارير عن التعذيب ووحشية الشرطة والاختفاء القسر"، مشيرا إلى أن منظمة محلية غير حكومة وثقت تقارير عن 676 حالة تعذيب و137 حالة وفاة أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم إلى وزارة الداخلية قائمة بـ191 حالة يدعي أنهم اختفوا قسريا، وأن الداخلية ردت بأن 99 من المدرجين في القائمة رهن الاعتقال وأنه تم الإفراج عن 15.

وتابع أن القيود المفروضة على المجتمع المدني حدت من قدرة المنظمات على التسجيل والعمل والحصول على التمويل، مشيرا إلى أن عددا من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان منعوا من السفر.

وقال التقرير إن القيود على حرية التعبير ازدادت أيضا خلال العام الماضي. وأضاف أن قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب حظر نشر معلومات متعلقة بالإرهاب تتناقض مع البيانات الرسمية.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، الذي نص في المادة "33" على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وذكر التقرير أن عدد الصحفيين المسجونين بسبب عملهم ارتفع خلال العام الماضي إلى 23 صحفيا حسبما قالت لجنة الدفاع عن الصحفيين. وقال إن المتظاهرة شيماء الصباغ قتلت على يد الشرطة خلال تظاهرة في يناير 2015.

وعقب مسؤول في وزارة الخارجية المصرية على تقرير الخارجية البريطانية قائلا إنه "غير محايد" لاعتماده على بيانات منظمات حكومية غير رسمية وليست موثقة، بالإضافة إلى أنه لم يذكر التقدم الذي سعت مصر لإحرازه في ملف حقوق الإنسان الفترة الماضية.

وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لأصوات مصرية، أن تقرير الخارجية البريطانية ذكر أن مصر تعاني من تهديد إرهابي كبير وأنه لا يجب المقارنة بين المعايير الأوروبية والبريطانية خاصة وبين المعايير في مصر في ظل ما تتعرض له من تحديات إرهابية واسعة.

وأشار إلى أن مصر ترفض الاتهامات الموجهة لها بشأن وجود تدهور في ملف حقوق الإنسان، وأن هناك العشرات من المحتجزين في السجون بدون محاكمة واتهامات موجهة لهم، مشددا على أن كل المحتجزين صادر بحقهم قرارات من النيابة العامة في مصر.

وقالت الخارجية البريطانية في تقريرها إن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية والمجتمع المدني في محاولاتهما لتحسين وضع حقوق الإنسان.

وأضافت "اهتمامنا سينصب على احتجاز النشطاء السياسيين وانتهاكات الشركة والقيود على المجتمع المدني.. تحسين المسار الحالي هو أساسي من أجل تحقيق استقرار طويل المدى في مصر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي في القاهرة، إن مصر حريثة على تكون دولة مدنية حديثة تسعى إلى وجود مفهوم أوسع للحريات وحقوق الإنسان في مصر، فالحريات قضية مهمة لمصر.