وافق مجلس الورزاء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن القانون محاولة لإنهاء ملفات النزاعات الكثيرة بين مصلحة الضرائب والممولين التي تصل قيمتها إلى نحو 48 مليار جنيه.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم إحالة القانون لمجلس الدولة لمراجعته.

ويضم القانون 7 مواد خاصة بالفصل في النزاعات الضريبية، كما ذكر وزير المالية.

وقال الجارحي إن النزاعات المنظورة حاليا تصل إلى 150 ألف قضية أمام القضاء الإداري وداخل مصلحة الضرائب، ونحو 5 إلى 6 آلاف قضية أمام المحاكم الجنائية.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، قوله إن القانون سيسمح بنظر القضية على مدار عام، على أن يعطي مهلة للتصالح لمدة 6 أشهر، إذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة، ستعود القضية كما كانت.