يعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل اتفاقه مع صندوق النقد الدولي حول طلب مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق.

ونقلت وكالتا الأنباء رويترز وبلومبرج عن مصادر حكومية أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بعد نحو 11 يوم من المفاوضات، وأنها ستعلن عن تفاصيله في مؤتمر اليوم.

وتقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي يوم 26 يوليو الماضي للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وتزور مصر حاليا بعثة من الصندوق للاتفاق مع الحكومة حول شروط القرض.

وأكدت تقارير صحفية اليوم أن مصر وصندوق النقد الدولي، اتفاقا على 90% من تفاصيل البرنامج الاقتصادي، الذي ستحصل مصر بموجبه على القرض.

وتتوقع الحكومة استلام دفعة أولى  من القرض لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع الصندوق.

وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، لكن تداعياتها تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.

وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى حوالي 15.536 مليار في يوليو مع دفاع الدولة عن العملة واتساع العجز في الميزانية.