قال وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الخميس إن مصر تستهدف نموا قدره ما بين 6 إلى 7% مع نهاية تطبيق برنامجها للإصلاحي الاقتصادي، خلال 3 سنوات من الآن.

وأعلنت مصر اليوم توصلها لاتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجها الحكومي الشامل للإصلاح الاقتصادي، من خلال قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وقال الجارحي خلال مؤتمر صحفي اليوم عقد بمناسبة التوصل للاتفاق، إن وجود قرض صندوق النقد الدولي هو خطوة ضمن خطوات تتخذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف نعمل حاليا على بعض الإصلاحات ضمن البرنامج الاقتصادي الذي نهدف من خلاله الوصول بالنمو ما بين 6 إلى 7%.

 وكان مجلس النواب المصري قد وافق في أبريل الماضي على برنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات.

ويهدف البرنامج الحكومي لاستعادة كفاءة أسواق صرف العملات، وتخفيض عجز الموازنة، كما يستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضا للتأثر بعملية الإصلاح.

قال طارق عامر محافظ، البنك المركزي، إن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد على الحصول على هذا التمويل بالاستناد إلى موافقتها على البرنامج الحكومي للإصلاح، يعد "شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ويؤكد أن البرنامج علمي وواقعي".

وأضاف عامر أن الاقتصاد لا ينمو بالمدخرات المحلية فقط ولكن "نحتاج الي استثمارات من الخارج لمضاعفة نسب التنمية"، مشيرا إلى أن تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها برنامج الحكومة، بالإضافة للمصداقية التي يمنحها الحصول على قرض الصندوق تساهم في عودة  الاستثمارات الأجنبية.

لكن بعض المحللين الاقتصادين أبدوا تخوفهم من ارتفاع الدين الخارجي لمصر، منذ إعلانها عن نيتها للاقتراض من الصندوق في أواخر الشهر الماضي.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.1% في الربع الثالث من العام المالي الماضي (يناير إلى مارس 2016)، ليصل إلى نحو 53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.