قالت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليا، إنها توصلت إلى إتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يقدم خلال ثلاث سنوات.

وقال كريس جافريس، رئيس البعثة، في بيان صحفي تلقت أصوات مصرية نسخة منه اليوم الخميس، "يسعدني أن أعلن أن فريق الصندوق توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، على تسهيل مالي ممتد لثلاث سنوات"، موضحا أن هذا الاتفاق يدعم البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح جافريس أن هذا الاتفاق سيتم عرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، "والمنتظر أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة".

وتقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي يوم 26 يوليو الماضي للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

يعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.

وتزور مصر حاليا بعثة مصر حاليا بعثة من الصندوق للاتفاق مع الحكومة حول شروط القرض.

وتتوقع الحكومة استلام دفعة أولى  من القرض لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع الصندوق.

وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، لكن تداعياتها تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.

وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى حوالي 15.536 مليار في يوليو مع دفاع الدولة عن العملة واتساع العجز في الميزانية.