قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حجز طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، لجلسة 27 أغسطس للحكم.

وسمحت للدفاع بتقديم ما يريد تقديمه من مذكرات خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وطلب المحامي محمد عادل سليمان، المحامي مقدم طلب الرد، تأجيل الفصل في الطعن لحين الحصول على المستندات التي صرحت بها المحكمة في الجلسة السابقة.

وقال رئيس الدائرة بجلسة اليوم إنه تم مخاطبة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا المطلوب ردها للحصول على ملف القضية كاملا، فجاءت الإجابة أن المستندات التي يحتويها ملف القضية لا علاقة لها بطلب الرد.

وتمسك الدفاع بتلك المستندات، وأوضح أنها ترتبط ارتباطا جوهريا بطلب الرد، وطلب التأجيل للحصول على المستندات التي قال إنها موجودة بمجلس الدولة ولكن لم يتم تمكينهم من الحصول عليها.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يقضي بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.

وقررت الإدارية العليا، الجلسة السابقة في يوليو الماضي، التصريح لطالب الرد باستخراج صورة رسمية بشأن إذا كان أحد مستشاري الدائرة المطلوب ردها منتدبا لجهات حكومية من عدمه وتحديدا وزارة الخارجية.

وأوقفت المحكمة الإدارية، في يونيو الماضي، نظر طعن الحكومة المصرية على حكم  بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن "المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.