قالت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأحد، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لفض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، إنها لن تتنازل عن شرعية مرسي.

وفضت قوات الأمن -بالتعاون مع الجيش- اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر47 يوما احتجاجا على عزل الجيش لمرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013.

وأسفر فض الاعتصامين عن مقتل 703 شخصا بينهم عدد من قوات الأمن، حسبما أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وأضافت الجماعة، في بيان نشر اليوم على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن فض الميدانين خلف "آلاف الأيتام والمطاردين، وعشرات الآلاف من المعتقلين". 

وطالبت "المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي هذه المجزرة وكشف حقيقتهم للعالم وأننا نضيء من تلك الذكرى شعلة على طريق تحرير البلاد والعباد". 

وقالت الجماعة "لن نحيد عن هدفنا في أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولن نتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي.. ولا عن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين وكل المظلومين والمضطهدين، ولا مساومة على حق الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها "جماعة إرهابية" في ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات، وألقت قوات الأمن القبض على ألوف من قادة ومؤيدي الجماعة.

ويحاكم الآلاف من قيادات وأنصار الجماعة في مقدمتهم المرشد العام محمد بديع في عدة قضايا بتهم التورط في أحداث عنف، خاصة في الفترة التي أعقبت فض الاعتصامين.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، البرلمان المصري إلى إصدار قانون للعدالة الانتقالية ينص على تحقيق جديد ومحايد في ما سمته "واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013"، في إشارة إلى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.