قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، ببراءة ذمة 13 مستشارا، من بينهم هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسابات وزكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، من تسديد مطالبة قضائية قيمتها 686 ألف جنيه، في دعوى أقامها ضدهم وزير العدل السابق أحمد الزند.

والمطالبة القضائية هي دعوى تقيمها وزارة العدل بموافقة الوزير ضد متقاضين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة، وهي (المطالبة القضائية) تعني دفع غرامة مالية.

وكان الزند -أثناء توليه منصبه كوزير للعدل- أقام هذه الدعوى بحق 13 مستشارا عقب رفض دعوى أقامها هؤلاء المستشارون في وقت سابق، تتهم الزند بارتكاب مخالفات مالية.

وعقب صدور الحكم لصالحه أقام الزند دعوى المطالبة القضائية ضد المستشارين، وقضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم ضدهم ولكنهم استأنفوا عليه.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعفى الزند من منصبه في مارس الماضي، بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت مساسا -بدا غير مقصود- بالنبي محمد، فيما حكم على هشام جنينة -في أواخر يوليو الماضي- بالحبس لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة.