حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 30 أغسطس الجاري لنظر استشكال جديد لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب على الحكم من إعلان بطلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.

أقام الاستشكال الجديد المحامي أشرف فرحات وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".

وجاء في الاستشكال أن "الحكم يعد منعدم لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".

وذكر الاستشكال أن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية".

وكانت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة، أقامت طعنا جديدا، يوم الاثنين الماضي، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.

وقالت هيئة قضايا الدولة، في طعنها، إن "الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء". وقدمت الهيئة مستندات رسمية للمحكمة الإدارية العليا قالت إنها "تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة".

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يقضي بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.