وافقت لجنتا الصناعة والشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل قانون سجل المستوردين.

واعترض نواب خلال اجتماع مشترك بين اللجنتين بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، على إلزام الشركات المساهمة وشركات التوصية، برأسمال لا يقل عن 5 ملايين جنيه كشرط للقيد في سجل المستوردين بدلا من 250 ألف جنيه حاليا.

وطلب النواب خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لهذه الشركات إلى 2 مليون جنيه على غرار شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وكانت الحكومة وافقت في شهر مارس الماضي، على تعديل قانون القيد في سجل المستوردين (رقم 121 لسنة 1982)، لرفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وما لا يقل عن 5 ملايين جنيه للشركات المساهمة أو بالأسهم.

كما شمل التعديل رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وأمهلت الحكومة في التعديل المقترح أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين.

واتفقت لجنتا الصناعة والشؤون الاقتصادية في البرلمان مع وزارة الصناعة على إدخال تعديلات في مشروع القانون المقدم فيما يتعلق برأسمال الشركات المساهمة، وإعادته مرة أخرى للبرلمان للحصول على موافقة نهائية وعرضه على الجلسة العامة.