قررت الكنيسة الإنجيلية بمصر الاستمرار في مشاورات بشأن قانون بناء الكنائس مع كافة الجهات المعنية وبقية الكنائس المصرية.

وأكدت الكنيسة - في بيان يوم الاثنين، عقب اجتماع المجلس الإنجيلي العام أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنها ناقشت تداعيات الحوار الدائر حاليا حول قانون بناء وترميم الكنائس.

ويواجه قانون بناء وترميم الكنائس انتقادات تتركز في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة بسلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.

وذكر البيان، أن المجلس استمع إلى تقرير مفصل قدمه ممثل رئيس الطائفة الإنجيلية حول التعديلات التي جرى إدخالها على مسودة مشروع القانون. وبناء عليه قرر المجلس الاستمرار في المشاورات والدراسة مع كافة الكنائس وجهات الاختصاص.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفضت تعديلات مقترحة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، ووصفتها بأنها لا تراعي حقوق المواطنة وشعور الأقباط.

وكان تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب -خلال لقاء سابق له مع وفد من مجلس النواب- عن خشيته من مشروع القانون، وقال "لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر، والقانون المعمول به حاليا منذ عصر الدولة العثمانية".